تونس: محكمة تُلزم متهمين بدفع 935 مليون دينار للدولة

أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، الحكم الابتدائي في قضية تتعلق بالطيب راشد وعدد من المتهمين الآخرين، مع تعديل بعض العقوبات.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة قضت حضوريا في حق كل من عبد الرزاق الباهوري والطيب راشد ونجيب إسماعيل وكمال الطبوبي وعادل جنيح، وغيابيا في حق مروان التليلي وفتحي جنيح والوردي النويصري، بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي.

وعدلت المحكمة العقوبة على عبد الرزاق الباهوري في تهمة تتعلق بارتكاب موظف عمومي تزويرا، لتصبح 10 سنوات. كما خففت العقوبة على الطيب راشد ونجيب إسماعيل في تهمة المشاركة في التزوير إلى 10 سنوات لكل منهما.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة رفع العقوبة على الوردي النويصري في قضية غسل الأموال إلى 6 سنوات.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أكتوبر 2025 أحكاما تراوحت بين 4 و30 سنة في القضية.

وقضت المحكمة بالسجن 30 عاما على الطيب راشد مع غرامة مالية، و20 عاما على عبد الرزاق الباهوري ومروان التليلي. كما حكمت على نجيب إسماعيل بالسجن 27 عاما وغرامة مالية، وعلى فتحي جنيح بالسجن 30 عاما وغرامة مالية.

كما قضت بالسجن على عادل جنيح عامين وغرامة مالية، وعلى كمال الطبوبي بالسجن 14 عاما وغرامة مالية، وعلى الوردي النويصري بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية.

وفي النهاية، قررت المحكمة إلزام الطيب راشد وعبد الرزاق الباهوري ومروان التليلي بالتضامن مع فتحي جنيح بدفع مبلغ 935 مليون دينار تونسي للدولة.