تونس: الفرع الجامعي للبنوك يطالب بزيادة

طالب الفرع الجامعي للبنوك في تونس بزيادة اعتبرها “منصفة وعادلة”.

جاء ذلك في بيان صدر يوم الخميس، عقب ندوة للإطارات التابعة للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس.

وحذر المشاركون في الندوة من تنامي حالة الاحتقان داخل القطاع، معتبرين أن هناك تعطيلًا للمسار التفاوضي من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، وذلك في ظل ارتفاع أرباح البنوك وشركات التأمين وامتيازات مسيريها، وتراجع القدرة الشرائية لأجور الموظفين.

وطالب البيان باستئناف المفاوضات في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، إلى جانب تطبيق النقطة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 على موظفي البنوك.

وشدد المشاركون على تمسكهم بالزيادة الخاصة بسنة 2025، والتي قالوا إنها كانت مرصودة ضمن الموازنات المالية للمؤسسات المعنية، ودعوا إلى إقرار زيادة “منصفة وعادلة” تراعي خصوصية القطاع وتعتمد على مؤشرات وصفوها بالعلمية والواقعية، من بينها نسب النمو المسجلة خلال السنوات 2025 و2026 و2027 و2028.

وأكدوا أن القطاع يشهد توتراً متصاعداً نتيجة ما اعتبروه خرقاً للدستور والاتفاقيات الدولية ومجلة الشغل والاتفاقية المشتركة القطاعية المنظمة للعلاقات المهنية، متهمين المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين بالمماطلة والتسويف والتنصل من الالتزامات المهنية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، عبر المشاركون عن إدانتهم لمحاولات تعطيل استكمال المفاوضات الجماعية، معتبرين أن ذلك ساهم في تعميق حالة الغضب في صفوف موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.

ودعا البيان إلى عقد هيئة إدارية وطنية قطاعية عاجلة وتنظيم ندوة صحفية لتوضيح تطورات الملف، محملاً المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر الحالية.