تونس: رقمنة المطاعم والمقاهي بداية جويلية

أعلنت وزارة المالية التونسية عن تطبيق إجراء جبائي جديد يستهدف قطاعات المطاعم والمقاهي وقاعات الشاي، ابتداءً من الأول من جويلية المقبل. ويتمثل هذا الإجراء في إلزام هذه المؤسسات باستخدام آلات صرف ومراقبة جبائية رقمية.

ويهدف هذا القرار، المستند إلى المرسوم الصادر في 14 أكتوبر، إلى رقمنة المعاملات التجارية وحصر المداخيل بشكل دقيق. ويمنع هذا الإجراء التلاعب بالفواتير وإخفاء رقم المعاملات، مما يساهم في إدماج القطاع ضمن المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الجبائي.

وقد أثار هذا الإجراء جدلاً وترقباً في صفوف المهنيين والجامعات النقابية التابعة لمنظمة الأعراف، حيث يرى البعض أن المدة المحددة للتطبيق غير كافية.

وفي المقابل، تؤكد الدوائر الرسمية أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة لتحديث الإدارة الجبائية وتحقيق العدالة الضريبية. وتشير إلى تطبيق عقوبات مالية وإجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين.