سوريا: وزارة العدل تجمد دعاوى عقارية في السويداء

أصدر وزير العدل السوري، مظهر الويس، القرار رقم 1475، والقاضي بتجميد مؤقت لعدد من الدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية والوكالات العدلية المرتبطة بمحافظة السويداء، اعتباراً من تاريخ صدوره في 20 أيار/مايو 2026.

واستند القرار إلى قانون السلطة القضائية السوري، وإلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 301 الصادر في أيار/مايو 2026، في ظل ما وصفه القرار بـ”الأوضاع الجارية في المحافظة”.

وفي السياق ذاته، أشار القرار إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على صون حقوق المواطنين داخل محافظة السويداء وخارجها، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة في أي إجراءات قانونية أو تصرفات قد تمس الملكيات والحقوق.

وبموجب المادة الأولى من القرار، يوقف النظر في جميع دعاوى بيع العقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، إضافة إلى الدعاوى الشخصية المدنية والجزائية المتعلقة بأشخاص مقيمين خارج المحافظة، وكذلك الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها، وذلك أمام جميع المحاكم العدلية في السويداء.

وتضمن القرار، وفق المادة الثانية، الوكالات العدلية العامة والخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات أو التوكيل ببيعها، سواء أكانت هذه الوكالات قابلة للعزل أم غير قابلة له، وسواء صدرت داخل سوريا أم خارجها.

وفي سياق متصل، نصت المادة الرابعة على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بعقارات السويداء، بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري وأي إجراء قد يؤدي إلى التصرف بالعقار أو ترتيب حقوق عينية عليه.

في المقابل، أبقى القرار إمكانية اتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي لا تمس أصل الملكية، بما يتيح حماية الحقوق من دون إحداث تغييرات جوهرية على الوضع القانوني للعقارات المشمولة بالتجميد.

ومن جهة أخرى، علّقت المادة الخامسة المهل القانونية والإجرائية المتعلقة بالدعاوى والإجراءات المشمولة بالقرار طوال مدة سريانه، وذلك منعاً لسقوط الحقوق بالتقادم أو فوات المدد القانونية على أصحاب العلاقة.

ومن المنتظر، أن يُعمل بالقرار بصفة مؤقتة اعتباراً من تاريخ صدوره، ويستمر العمل به إلى حين صدور قرار لاحق ينهيه أو يعدّل أحكامه تبعاً لتبدّل الظروف في المحافظة.