ليبيا: وزير الاقتصاد والتجارة يصدر قراراً بشأن المهن الحرة
أصدر سهيل أبوشيحة، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، قراراً بشأن تنظيم مزاولة المهن الحرة والأنشطة الفنية والمهنية في شكل شركات. ويهدف القرار إلى تعزيز جودة الأداء المهني ودمج القطاع الخاص في الاقتصاد المنظم.
ونص القرار على تنظيم مزاولة أنشطة عدة، من بينها أعمال التفتيش والمعاينة الفنية، والخدمات المالية والمحاسبية، والاستشارات الهندسية، والخدمات الصحية والطبية، بالإضافة إلى خدمات الأمن السيبراني وحماية البيانات والسلامة المهنية.
وبحسب القرار، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة هذه الأنشطة إلا من خلال متخصصين مؤهلين علمياً ومرخص لهم قانوناً، مع ضرورة توفر التراخيص والاعتمادات الفنية اللازمة من الجهات المختصة.
وحظر القرار مزاولة هذه الأنشطة من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مع إلزام مزاولي الأنشطة المهنية بالتقيد بالأصول والمعايير المهنية المعتمدة، والالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح.
وشدد القرار على ضرورة حصول مزاولي الأنشطة المهنية على وثيقة تأمين سارية لتغطية المسؤولية المهنية والأضرار المحتملة الناتجة عن الأخطاء أو الإهمال أثناء ممارسة النشاط.
