تونس: تعليق نشاط جمعية “المساءلة الاجتماعية” لمدة 30 يوماً
أعلنت جمعية “المساءلة الاجتماعية” عن تلقيها قراراً بتعليق نشاطها لمدة 30 يوماً.
وفي بيان لها، عبّرت الجمعية عن استنكارها للقرار، معتبرةً إياه اعتداءً على حرية العمل المدني ومسّاً بحق الجمعيات في ممارسة نشاطها. وأشارت إلى أن أنشطتها كانت دائماً في إطار القانون والشفافية.
وأكدت الجمعية التزامها بتعهداتها الإدارية والقانونية، وحرصها على احترام الإجراءات وممارسة أنشطتها بمسؤولية، من خلال دعم مشاركة الشباب وتعزيز اهتمامهم بالشأن العام.
وشددت على أن القرار يأتي في سياق قرارات مماثلة طالت جمعيات أخرى، بهدف “التضييق” على المجتمع المدني. وأكدت تمسكها بالمساءلة الاجتماعية وحقها في الدفاع عن نفسها.
وأعلنت الجمعية عزمها على التصدي للقرار عبر الطرق القانونية والقضائية. ووفقاً لموقعها الرسمي، تهدف الجمعية إلى وضع المواطن في صلب العمل السياسي ونشر مفهوم المساءلة الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد علقت أنشطة جمعيات حقوقية أخرى في الأشهر الأخيرة، مُعللةً ذلك بوجود تحقيقات وشبهات تتعلق بالتمويل الأجنبي. وتؤكد السلطات أن الإجراءات تتخذ في إطار القانون لمراقبة مصادر التمويل والشفافية.
