تونس: خطة جديدة لمكافحة الفساد في قطاع المياه
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية عن إرساء آلية جديدة للتصرف في مخاطر الفساد وحوكمة قطاع المياه في تونس. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة ترتيب القطاع إدارياً وفنياً.
وكشف تشخيص وزارة الفلاحة التونسية عن تجاوز المسائل التقنية ليشمل تفكيك النقاط الرمادية في سلاسل الإدارة. ويشمل ذلك الصفقات العمومية، وإمكانيات المحاباة في الانتدابات بالهياكل الجهوية، وتوزيع المساعدات الفلاحية. كما يهدف إلى حماية سلامة البيانات الإدارية من أي تلاعب.
وتتزامن هذه الإجراءات مع توجه الوزارة نحو رقمنة القطاع وتحديث قواعد بيانات مربي الماشية. ويهدف ذلك إلى تأمين التوزيع العادل للأعلاف المدعمة وتحسين المراقبة الصحية. وتعكس هذه الخطوات رغبة الإدارة في سد الثغرات القانونية وإغلاق منافذ المحسوبية في القطاع.
