المغرب: الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة المضاربة في أسعار الأضاحي
اتخذت حكومة المغرب إجراءات جديدة لمواجهة المضاربة والتلاعب في أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى. وتشمل هذه الإجراءات، التي صدرت عقب قرار لرئيس الحكومة، عقوبات تصل إلى السجن على ما يعرف بـ “الشناقة”.
وتضمنت التدابير الحكومية منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بهدف إعادة بيعها، وحظر جميع أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الهادفة إلى رفع الأثمان بشكل غير مشروع.
وفي السياق ذاته، قررت السلطات المغربية منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصادرها.
ومن جهة أخرى، نصت الإجراءات الجديدة على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، في إطار تشديد الرقابة على عمليات البيع والتسويق خلال فترة العيد.
وأكدت الحكومة المغربية أنها ستعتمد إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية، بالإضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة.
