تونس: تخفيض بنسبة 70% في معاليم تسوية المنقولات المحجوزة
باشرت المصالح البلدية في تونس في تطبيق منشور مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والمالية التونسيتين، بتاريخ 6 ماي الجاري، والمتعلق بتسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا للفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026.
وينص الفصل المذكور على أحكام استثنائية بالحط الجزئي في مبلغ المعاليم المستوجبة، بعنوان الحجز، وذلك لكل عملية تسوية تتم قبل 31 ديسمبر 2027.
ويمنح المنشور امتيازات مالية، من خلال إلغاء نسبة 70% من معاليم التسوية بالنسبة إلى مالكي السيارات والمنقولات المحجوزة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع، التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى، وتفادي الاهتراء المادي وتراجع القيمة المالية للمحجوزات المودعة لمدد طويلة.
وتشمل إجراءات التسوية الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة، والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027.
وتشمل أحكام المنشور جميع المنقولات (عربات، قوارب، حيوانات، وبضائع)، المحجوزة أو المودعة إلى حدود تاريخ 12 ديسمبر 2025.
وتتوزع الإجراءات بين المحجوزات البلدية التي تسوى بالدفع المباشر، والمنقولات المودعة بقرار أمني أو قضائي، والتي يشترط لتسويتها الاستظهار بما يفيد “رفع اليد” قانونا.
وينص المنشور على تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2027، كأقصى أجل للانتفاع بهذه الإجراءات، مع إقرار صيغ مبسطة للتنفيذ، حيث تتولى البلديات تطبيق مقتضيات الفصل 82 مباشرة دون الخضوع لإجراءات التخفيض التقليدية أو اشتراط مصادقة الوالي، وذلك لضمان سرعة إخلاء المستودعات المكتظة.
