المغرب: إحالة قانون التوثيق العدلي على المحكمة الدستورية

أفادت مصادر مطلعة بأنه تمت إحالة القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي في المغرب على المحكمة الدستورية. وتهدف هذه الخطوة إلى التحقق من مدى مطابقة القانون لمقتضيات الدستور، وذلك وفق الآليات الدستورية المعمول بها.

ويرى مهنيون في قطاع التوثيق العدلي في المغرب أن هذه المبادرة تعكس حرصًا على تعزيز الرقابة على التشريع وضمان انسجام القوانين مع المبادئ الدستورية. ويعتبر هؤلاء المهنيون أن ذلك يكرس الأمن القانوني ويحمي حقوق المتعاملين داخل المنظومة التوثيقية.

وفي السياق ذاته، أشار فاعلون في القطاع إلى أن القانون المذكور أثار جدلاً واسعًا منذ مراحل مناقشته. وعبر مهنيون عن تخوفهم من بعض المواد التي يرون أنها قد تكرس نوعا من عدم تكافؤ الفرص. اعتبر مهتمون أن مسار اعتماد القانون لم يمنح الوقت الكافي للنقاش المعمق.

ومن المنتظر أن تبت المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون، الأمر الذي يراهن عليه الجسم المهني من أجل تصحيح ما يعتبرونه اختلالات جوهرية في بعض المقتضيات.

وشدد متابعون على أن أي إصلاح تشريعي يهم هذا القطاع ينبغي أن يستند إلى رؤية شمولية منسجمة مع روح الدستور.