تونس: تحديد ترتيبات إضراب المحامين

حدّد الفرع الجهوي للمحامين بتونس ترتيبات الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما جاء في بيان صادر اليوم الخميس. يأتي ذلك ضمن سلسلة التحركات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الأربعاء.

ودعا رئيس الفرع، سفيان بن الحاج محمد، جميع المحامين إلى التنسيق مع أعضاء الفرع المكلفين بالإشراف على ترتيبات الإضراب. وشدد على وجوب احترام قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، مع التأكيد على ضرورة تفادي كل خرق أو تجاوز.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين قد قررت الدخول في سلسلة إضرابات عامة بمحاكم البلاد بداية من 19 ماي الجاري، تتوج بإضراب وطني في 18 جوان المقبل، وذلك احتجاجا على تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية.

وسينفذ المحامون يوم 19 ماي إضرابا عاما بمحاكم تونس الكبرى (العاصمة تونس، ومنوبة، وأريانة، وبن عروس) ونابل وزغوان، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس.

وفي السياق ذاته، سينفذ المحامون إضرابا عاما محليا في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة في 21 ماي الجاري، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.

ومن المنتظر أن يشمل الإضراب العام أيضا محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد يوم 25 ماي الجاري، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.

وفي 1 جوان المقبل، سينفذ المحامون إضرابا عاما في محاكم ولايات مدنين وقابس وقبلي وتطاوين، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

كما تقرر تنفيذ إضراب عام في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين يوم 8 جوان المقبل، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

وأفادت الهيئة أنها دعت إلى الحوار لتحقيق مطالبها، وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، إلا أنها لم تجد تفاعلا من وزارة العدل التونسية.

وفي سياق متصل، تقدم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطعن لاستئناف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية التي عقدتها هيئة المحامين يوم 1 ماي الجاري، ما فتح مواجهة قانونية ومؤسساتية بين هياكل المحاماة والسلطة القضائية.