تونس: المحامون يعلنون إضراباً عاماً يوم 18 جوان

أعلنت هيئة المحامين التونسيين عن دخولها في سلسلة تحركات احتجاجية، رفضاً للوضع الحالي للمرفق القضائي وتجاهل وزارة العدل التونسية لمطالبهم.

وتقرر، في إطار هذه التحركات، الدخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهورية التونسية يوم 18 جوان المقبل، مع تنظيم تجمع احتجاجي أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس.

وقبل الإضراب العام، أعدت الهيئة برنامجاً يتضمن إضراباً حضورياً عن العمل في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم 19 ماي الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

وتشمل رزنامة التحركات أيضاً إضراباً عاماً بمحاكم بنزرت وجندوبة وباجة والكاف وسليانة يوم 21 من الشهر نفسه. وتليها إضرابات بمحاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد يوم 25 ماي. ثم يشمل الإضراب محاكم قابس ومدنين وقبلي وتطاوين يوم 1 جوان المقبل، على أن يختتم بالإضراب العام بمحاكم سوسة والمهدية والمنستير والقيروان والقصرين يوم 8 جوان.

وفي السياق ذاته، سيرافق هذه التحركات حمل الشارة الحمراء بالمحاكم ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى عقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على الوضع الحالي للمحاكم التونسية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحامين يحتجون منذ فترة على وضعية العدالة في البلاد، مشيرين إلى تدهور ظروف العمل في المحاكم وتزايد القيود على عملهم.

وكانت الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين يوم 1 ماي الجاري قد أقرت مبدأ الإضراب العام والاستعداد للتحركات الميدانية.

وفي سياق متصل، طعن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قبل يومين في انعقاد جلسة هيئة المحامين، بهدف إبطال قراراتها، معتبراً أنها لم تستجب للشروط القانونية، خاصة فيما يتعلق بالنصاب.