مصر: ضبط مدير مكتب تأهيل في قضية بطاقات خدمات متكاملة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر عن ضبط مدير مكتب تأهيل وآخرين بتهمة استصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لغير المستحقين.

وأفادت الهيئة، في بيان لها، أن الوقائع شملت استخدام مستندات حكومية مزورة. وأوضحت الهيئة أن مدير مكتب التأهيل، بالتعاون مع آخرين، قام بتسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بموجب مستندات رسمية مزيفة منسوبة إلى مستشفيات حكومية. كان الهدف هو تمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على امتيازات، مثل إعفاءات جمركية على السيارات المجهزة طبيًا والحصول على معاشات “تكافل وكرامة”.

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن المتهمين تقاضوا منافع مادية مقابل ذلك. وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة، التي أكدت ارتكاب المتهمين جرائم الرشوة والتزوير والاستيلاء على المال العام والتهرب الجمركي.

ومن المنتظر أن المحكمة المختصة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لمدير مكتب التأهيل، والسجن المشدد لمدد تتراوح بين 10 إلى 15 سنة لـ 66 متهماً آخرين، مع إلزامهم بدفع تعويضات جمركية.

واختتمت هيئة الرقابة الإدارية في مصر بتأكيد ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية.