المغرب: النيابة العامة تعتمد الرسائل النصية والإلكترونية للإشعار بقرارات الحفظ
أفادت مصادر مطلعة أن هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وجه دورية جديدة إلى المسؤولين القضائيين في المغرب، بشأن اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين. وأكد رئيس النيابة العامة أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يعزز الثقة في العدالة والشفافية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة في قانون المسطرة الجنائية.
وفي السياق ذاته، أوضحت رئاسة النيابة العامة أنها طورت نظاماً معلوماتياً جديداً لإرسال إشعارات تلقائية بشأن قرارات الحفظ عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومة وتجنب عناء التنقل إلى المحاكم.
ومن المنتظر أن تدعو الدورية المسؤولين القضائيين إلى تضمين أرقام هواتف وعناوين بريد المشتكين في الشكايات والمحاضر، مع إدراج هذه البيانات في نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
كما شددت الدورية على الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية. ويأتي هذا الإجراء ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة لرقمنة الخدمات القضائية وتطوير التواصل مع المواطنين.
