المغرب: حجز ملف منتخبين بالجديدة للمداولة في قضايا مال عام

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حجز ملف يخص منتخبين في مدينة الجديدة بالمغرب للمداولة. وحددت المحكمة تاريخ 22 ماي الجاري للنطق بالقرار الاستئنافي، وذلك في أعقاب جلسة الجمعة الماضية.

ويتابع في القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً، كل من عبد الله.ت، عضو المجلس البلدي، ويوسف.ب، البرلماني وعضو المجلس البلدي، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين آخرين. وتتعلق الاتهامات الموجهة لهم بالمشاركة في تبديد أموال عمومية واختلالات في صفقات وتدبير مالي.

وتأتي هذه التطورات بعد استكمال مراحل المرافعات والاستماع إلى دفوعات الدفاع ومطالب النيابة العامة. ويرتقب الشارع الجديدي القرار النهائي للمحكمة باهتمام بالغ.

وكانت المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً متفاوتة في حق المتهمين. وتعتبر مرحلة الاستئناف الحالية حاسمة في تحديد المسؤوليات والآثار القانونية والسياسية.

وفي السياق ذاته، أعادت مستجدات الملف النقاش حول استمرار بعض المنتخبين في ممارسة أدوار سياسية رغم متابعتهم في قضايا مالية. ويترقب الرأي العام في الجديدة قرار المحكمة، وسط مطالبات بتكريس مبدأ المحاسبة والشفافية في تدبير الشأن العام بالمغرب.