تونس: دعوات لاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية تزامناً مع جلسات حل جمعيات

دعت حملة ضد تجريم العمل المدني القوى الديمقراطية والجمعيات والمنظمات إلى المشاركة في تحرك احتجاجي أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، يوم الاثنين. يأتي ذلك تزامنًا مع أولى الجلسات القضائية للنظر في حل جمعيتي “الخط” و”منامتي”.

وذكرت الحملة في منشور على صفحتها بموقع “فايسبوك” أن هذه الجلسات لا تعني الجمعيتين فقط، بل تمس مستقبل الفضاء المدني في تونس. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسي يشهد تصاعد محاولات التضييق على الجمعيات المستقلة.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الحملة أن السعي لحل جمعية الخط وجمعية منامتي هو جزء من مسار يهدف إلى محاصرة الفضاء المدني. وأشارت إلى أن استهداف الجمعيات المستقلة يوجه رسالة إلى كل الأصوات الحرة والمبادرات المدنية.

من جهة أخرى، تقدمت رئاسة الحكومة التونسية بطلب لحل جمعية “الخط” في منتصف شهر أفريل. وكانت الجمعية قد واجهت سلسلة من الإجراءات البنكية والقضائية والإدارية منذ أواخر عام 2023.

تأسست جمعية “الخط” عام 2013، وهي تمول موقع “انكفاضة”. أما جمعية “منامتي” فهي جمعية تونسية ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية، أسستها سعدية مصباح.

وفي سياق متصل، تواجه سعدية مصباح حكما بالسجن. وكانت السلطات التونسية قد علقت نشاط عدد من الجمعيات المدنية في أواخر عام 2023، مما أثار استنكارا واسعا.