ليبيا: مركز البحوث الجنائية يختتم ورشة عمل حول الجرائم البيئية
اختتم مركز البحوث الجنائية في ليبيا ورشة عمل تدريبية حول تحديد الجرائم ضد البيئة وآليات مكافحتها. شارك في الورشة، التي عقدت في مقر المركز، عشرون وكيلاً للنائب العام من العاملين في مكتب النائب العام ونيابات النظام العام والنيابات الابتدائية والجزئية في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف في ليبيا.
وتناول التدريب تحديد الجرائم ضد البيئة وفق الإطار القانوني الدولي وآليات مكافحتها، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالاتجار الدولي غير المشروع بالنفايات وآثار التخلص غير المشروع من النفايات الخطرة عبر الحدود. كما استعرض المشاركون تطور مفهوم المسؤولية عن هذه الجرائم والتحديات المتعلقة بكشف مرتكبيها وملاحقتهم قضائياً، خاصةً عندما تمارس من قبل منظمات إجرامية.
وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى آليات التصدي لهذه الجرائم على نطاق دولي، إلى جانب استعراض الممارسات الجيدة للتحقيق فيها والإجراءات القضائية ذات الصلة. قدم الورشة خبراء دوليون، ونظمها المركز ضمن خطته السنوية 2025-2026، بالتعاون مع مؤسسة SAFE، في إطار التعاون الفني بين المركز وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تبادل المعارف ودعم استجابة سلسلة العدالة الجنائية للتهديدات البيئية على الأمن الإنساني والحيوي، وتأثيراتها على حقوق الإنسان البيئية، وارتباطاتها بأنشطة إجرامية أخرى. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار سعي هيئة النيابة العامة في ليبيا لضمان صحة المسطحات البحرية والموارد الطبيعية.
