تونس: نواب يطالبون الحكومة بالتراجع عن قرار الغياب عن البرلمان
طالب عدد من النواب حكومة تونس بالتراجع عن قرار الغياب عن أنشطة البرلمان طيلة شهر ماي الجاري.
واعتبر النواب القرار مخالفا للدستور وغير مقبول لأنه يلغي دورهم الرقابي.
وفي بيان جماعي، أشار النواب إلى أن “وحدة الدولة لا تسمح بإيقاف عمل وظيفة من وظائفها في انتظار إنجاز عمل وظيفة أخرى كما لا تسمح بإيقاف العلاقة بين وظائفها ولو لفترة محدودة في الزمن”.
وفي السياق ذاته، أوضح النواب أن القرار جاء في وقت كانوا يستحثون فيه حكومة تونس لتقديم مشاريع مهمة تحدث ثورة تشريعية وتسهم في الإقلاع بالاقتصاد الوطني وتحقيق الانفراج الاجتماعي، مثل مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومجلة المياه ومجلة الغابات، فضلا عن مشروع قانون لتركيز المحكمة الدستورية.
وكانت حكومة تونس قد قررت الغياب عن أنشطة البرلمان طيلة الشهر الجاري، لالتزامات أخرى تتعلق بإعداد مخطط التنمية.
وفي تعليقها على القرار، قالت النائب فاطمة المسدي: “نحن نحترم مؤسسات الدولة وندرك أن للسلطة التنفيذية أولوياتها، لكن في المقابل الدور الرقابي ليس خيارًا… بل التزام دستوري”.
