تونس: جمعية حقوقية تحذر من تداعيات محاكمات الرأي

أكدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن استمرار محاكمات الرأي في تونس يقوض ما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي.

وجددت الجمعية في بيان رفضها ملاحقة الصحفيين على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية، وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني.

ومن المنتظر أن يمثل الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 7 ماي 2026، للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناوله الهاني، وتناول فيه المسار القضائي لزميل صحفي.

وفي 24 أفريل الجاري، استمعت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة إلى زياد الهاني، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وعبرت جمعية تقاطع عن تضامنها مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، في ظل استمرار سياسة التضييق التي يتعرض لها، خاصة أنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.

ودعت الجمعية السلطات القضائية التونسية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011، والالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل الصحفي.