مصر: الحكومة تدرس دعمًا نقديًا جديدًا
أفاد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، أن حكومة مصر تدرس حاليًا بدء عملية لتقديم الدعم النقدي، على أن يبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي القادم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الدولة تسعى لتحقيق توازن في دعم مختلف أحجام الصناعات، مع إيلاء اهتمام أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الهدف من إنشاء المجمعات الصناعية هو توفير فرص للشباب والمستثمرين، بما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في مصر.
وأضاف هاشم أن تحقيق نمو صناعي حقيقي يتطلب وجود قاعدة واسعة من المصنعين في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتطور هذه المشروعات تدريجيًا. وشدد على أن ذلك لن يتحقق دون تناسب حجم القاعدة الصناعية مع حجم الاقتصاد المصري.
كما ذكر وزير الصناعة أن الوزارة تركز على توفير وحدات إنتاجية مجهزة داخل المجمعات الصناعية، بهدف تسهيل بدء النشاط الصناعي وتقليل الأعباء على المستثمرين الجدد. وأشار إلى وجود مناقشات مع شركات القطاع الخاص لإنشاء منصة تجارة إلكترونية تربط بين المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه المنصة ستسهم في تعزيز التكامل بين المصانع ودعم سلاسل الإمداد المحلية، مما يرفع كفاءة الإنتاج ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
