مصر: النيابة العامة تباشر التحقيق في تسجيل جلسة محاكمة
باشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات في واقعة تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تسجيلًا لإحدى جلسات المحاكمة. وأفادت النيابة بأن هذا التحرك يأتي في إطار التصدي لكل ما يمس هيبة القضاء أو يعرقل سير العدالة.
وأكدت النيابة العامة أن علانية الجلسات لا تعني السماح بتسجيل وقائعها أو نشرها خارج الإطار القانوني، مشددة على أن هذا الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما قد يتركه من أثر على أطراف الدعوى، ومساس بقدسية المحاكم.
وفي السياق ذاته، ناشدت النيابة العامة الجميع بالالتزام بأحكام القانون، مؤكدةً أن تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور في جلسات المحاكم الجنائية دون تصريح، يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة ١٨٦ مكرر من قانون العقوبات المصري.
وشددت النيابة على أن هذا الحظر يشمل جميع الأطراف، بمن فيهم أطراف الدعوى والمحامون، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحزم لمواجهة أي ممارسات تمس هيبة القضاء، وستواصل اتخاذ الإجراءات حيال الوقائع المماثلة.
