تونس: نائب بالبرلمان يتحدث عن تزايد الانتقادات
أفاد النائب في البرلمان التونسي، محمد علي، أن حدة الانتقادات الموجهة إلى البرلمان تتزايد، وخاصة من قبل الموالين لنظام الحكم في تونس.
وأضاف محمد علي أن وتيرة هذه الانتقادات تتصاعد بالتزامن مع اهتمام النواب بالتشريعات المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية، بما في ذلك القانون الانتخابي، وقانون هيئة الاتصال السمعي والبصري، بالإضافة إلى ملف المحكمة الدستورية وتنقيح المرسوم 54.
وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى أن ملفات مثل قانون حماية المعطيات الشخصية، والقضايا المتعلقة بالاستقرار الاجتماعي كملف الهجرة غير النظامية، شهدت أيضاً ارتفاعاً في حدة الانتقادات الموجهة للمجلس.
واعتبر محمد علي أنه على الرغم من حدة الانتقادات والضغوط التي يتعرض لها المجلس أحياناً، إلا أنه لا يمكن نفي وجود بعض الأداء غير السليم لبعض النواب في بعض القضايا، وهو ما يتم استغلاله في مهاجمة المؤسسة وتعريضها للتحريض والتشكيك.
ويرى النائب أن من بين أسباب تصاعد وتيرة الانتقادات، تحميل المواطنين للنواب مسؤولية ضعف أداء الحكومة والسلطة التنفيذية في تلبية مطالب المجتمع التنموية والحياتية، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم والبنية التحتية.
وختم محمد علي بالإشارة إلى أن السلطة التنفيذية في تونس انعزلت عن المجتمع وعزلت الأجسام التعديلية من منظمات ومجتمع مدني ونخبة علمية وسياسية وثقافية عن المشاركة في الإصلاح، مما أدى إلى تحميل المواطن والنائب مسؤولية هذا التقصير.
