تونس: وزير الشؤون الاجتماعية يعلق على زيادة الأجور

أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عصام الأحمر، اليوم الجمعة، أن نسبة 5% في الزيادة في الأجور، تعتبر مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأضاف الأحمر أن هذه الزيادة من شأنها أن تساعد المواطن التونسي على مواجهة تكاليف المعيشة، خاصة مع استقرار نسبة التضخم عند 5% خلال سنة 2025، وفقاً لتصريحاته.

جاءت تصريحات الأحمر خلال حفل تكريم عدد من العاملين في القطاعين العام والخاص، بمناسبة عيد الشغل العالمي الموافق للفاتح من مايو.

وشدد الأحمر على أن إصدار الإجراءات التنفيذية المتعلقة بزيادة الأجور يمثل ركيزة أساسية في سياسة الدولة الاجتماعية، على أن تمتد هذه الزيادة على مدى ثلاث سنوات بما يتماشى مع تطور مستوى المعيشة في تونس.

وأشار الأحمر إلى أن قرار الزيادة لم يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد الأحمر أن الدولة قد خصصت هذه الزيادة ضمن ميزانية عام 2026، وأصدرت النصوص التنفيذية الخاصة بها.

كما أضاف أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل لائقة لجميع العمال من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وتحسين المنح العائلية للأسر المحتاجة، بالإضافة إلى رعاية كبار السن وضمان حقوقهم بعد التقاعد والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في إطار برنامج الشيخوخة النشطة.

وفي سياق آخر، أوضح الأحمر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى لوضع تصور شامل لتنظيم العمل غير المنظم واقتصاد المنصات (مثل صناع المحتوى والبيع عن بعد)، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. ومن المنتظر تنظيم ندوة قريباً لمناقشة سبل تنظيم هذه المجالات وإيجاد أطر قانونية لها.

وكانت الأوامر المتعلقة بزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص قد صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الخميس. وتتراوح الزيادات بين 90 و120 ديناراً شهرياً، حسب الفئات الوظيفية.