هيومن رايتس ووتش: خطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان في الجولان قد ترقى إلى “جريمة حرب”
كشفت هيومن رايتس ووتش أن إسرائيل أقرت خطة بقيمة 334 مليون دولار تهدف إلى توسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، عبر نقل آلاف المستوطنين وتطوير مستوطنة كتسرين لتصبح أول مدينة استيطانية في المنطقة.
ووفقًا للمنظمة، تسعى الخطة إلى استقدام نحو 3 آلاف عائلة جديدة بحلول عام 2030، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، إذ إن نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة يُعد، بحسب توصيفها، جريمة حرب.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات ستكون لها تداعيات خطيرة على السكان السوريين في الجولان، الذين يواجهون منذ سنوات ظروفًا معيشية صعبة نتيجة التهجير والتهميش.
ودعت الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل ووقف نقل الأسلحة إليها، على خلفية استمرار التوسع الاستيطاني.
كما لفتت إلى أن القوات الإسرائيلية وسّعت وجودها العسكري داخل أراضٍ سورية تقع خارج خط فض الاشتباك الموقع عام 1974، متهمة الجيش الإسرائيلي بالضلوع في تهجير سكان قرى سورية بشكل قسري، ووصفت هذه الممارسات بأنها انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب.
