ليبيا: النويري يؤكد على حماية السيادة في الملف الاقتصادي
طبرق – أفاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، بأهمية حماية السيادة الوطنية في إدارة الملف الاقتصادي والمالي في ليبيا. وشدد النويري، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم ربط أي حوارات أو تفاهمات دولية بشأن الأصول الليبية المجمدة أو القضايا المالية السيادية بأي ترتيبات تمس حق الشعب الليبي في إدارة موارده.
جاء ذلك في أعقاب تداول معلومات بشأن لقاء جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ونائبة رئيس البعثة، والذي تناول قضايا مالية واقتصادية.
وأوضح النويري أن إدارة الملف الاقتصادي والمالي هي مسؤولية وطنية تخضع للأطر الدستورية والقانونية، وعلى رأسها السلطة التشريعية في ليبيا. وأكد أنه لا يجوز فتح هذا الملف أمام أي أطراف خارجية بما يمس القرار الوطني.
ودعا النويري إلى أن تكون أي حوارات أو تفاهمات دولية داعمة للاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، وأن تقوم على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، بما يخدم توحيد المؤسسات وتعزيز إدارة الموارد.
وفي السياق ذاته، أكد النويري دعم مجلس النواب الليبي لجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي، على أن يتم ذلك في إطار السيادة الوطنية الكاملة وبما يضمن حماية حقوق الدولة الليبية ودعم التنمية الشاملة.
