تونس: الدستوري الحر يدعو إلى الحوار
دعا الحزب الدستوري الحر، اليوم الاثنين، السلطة التونسية إلى “توخي أسلوب الحوار والتحلي برحابة الصدر إزاء الانتقادات الموجهة إليها”.
وجاء ذلك في بيان للحزب، على خلفية “تواصل سلسلة الإيقافات في صفوف الصحفيين”، بحسب ما ورد في البيان. وأشار البيان إلى “توظيف الفصل 86 من مجلة الاتصالات لسلب الحرية”، وإلى “إعلام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار تعليق نشاطها لمدة شهر”.
وأدان الحزب “توظيف الأحكام القانونية الزجرية لمواصلة اعتقال الصحفيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني من أجل آرائهم النقدية المعارضة”. واعتبر ذلك “خرقًا واضحًا للحقوق المكفولة دستوريًا وتجاهلاً تامًا للمرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والنشر”. وطالب الحزب السلطة بـ”التوقف عن هذه السياسة الردعية غير المجدية”.
وفي السياق ذاته، أعرب الحزب عن “تضامنه المطلق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”. واستنكر “تجاهل السلطة لمكانتها الاعتبارية ومسيرتها التاريخية”، وطالب بـ”رفع كل أشكال التضييقات المسلطة عليها وتمكينها من استئناف عملها بكامل حرية في إطار القانون”.
ومن المنتظر أن يدعو الحزب القوى السلمية والمدنية إلى “توحيد الجهود للدفاع السلمي القانوني عن حقوق الشعب التونسي وحريته في التعبير والتفكير بعيدًا عن الإقصاء والتنكيل”.
