المغرب: وقفة احتجاجية أمام البرلمان بشأن قضايا الأراضي والرعي
نظمت تنسيقيات حقوقية وأمازيغية وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، للتعبير عن رفضها لـ”سياسات مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية”، والاحتجاج على “الرعي الجائر”.
وجاءت هذه الوقفة، التي نُظمت يوم الأحد 26 أبريل 2026، بدعوة من “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، بمشاركة تنسيقيات محلية وهيئات حقوقية ومتضررين من نزاعات مرتبطة بالأراضي والملكيات الجماعية.
وسلط بيان للمنظمين الضوء على “اعتداءات متكررة” على الساكنة في أقاليم سيدي إفني، وتزنيت، وأشتوكن آيت باها، وتارودانت، وطاطا، وأكادير، والصويرة، معتبراً أنها ترتبط بتوسع أنشطة الرعي غير المنظم واستغلال المجال الغابوي.
وفي السياق ذاته، انتقد المحتجون السياسات والقوانين المرتبطة بتدبير المجال القروي والغابوي، بما في ذلك مساطر التحفيظ والتحديد الإداري وقانون الرعي 13-113، معتبرين أنها ساهمت في تفاقم النزاعات حول الأراضي.
ويرتقب أن تطالب التنسيقيات بمراجعة قوانين التعمير في الوسط القروي، مع التأكيد على ضرورة مراعاة خصوصيات هذا المجال، وتمكين الساكنة المحلية من الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة شجرة الأركان والمجالات الغابوية.
ومن المنتظر أن يطالب المحتجون بإلغاء أو مراجعة عدد من الظهائر والقوانين المرتبطة بالأراضي الجماعية، وإشراك الساكنة في تدبير المجال البيئي والغابوي عبر آليات منتخبة.
كما دعت التنسيقيات إلى دعم ضحايا نزاعات محلية وتسوية أوضاع المتضررين من كوارث طبيعية، بما في ذلك زلزال الحوز، مع تحميل الدولة مسؤولية الوفاء بالتزاماتها، والمطالبة بفتح حوار حول تدبير الأراضي والموارد الطبيعية.
