تونس: جدل حول استثمارات ‘أميا باور’ الإماراتية في قطاع الطاقة

أثارت تصريحات النائب بلال المشري جدلاً واسعاً في تونس حول مستقبل السيادة الوطنية على الطاقات المتجددة، وذلك على خلفية العقود المبرمة مع شركة ‘أميا باور’ الإماراتية.

وطالب المشري بضرورة التدقيق في الجهات التي تتحكم في قطاع الطاقات المتجددة في تونس.

وفي هذا الإطار، تشير تقارير إلى أن الشركة تعمل ضمن شبكة تمويلية معقدة تضم مساهمين استراتيجيين، من بينهم مجموعة ‘سوفت بانك’ اليابانية، التي تُعرف بعلاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل.

وحسب مصادر مطلعة، يثير هذا الارتباط مخاوف من أن تصبح مشاريع الطاقة في تونس وسيلة لتدوير رؤوس أموال تستفيد منها جهات إسرائيلية، خاصة في ظل التقارب الاقتصادي الذي أفرزته اتفاقيات إبراهيم.

وتعمل ‘أميا باور’ على السيطرة على إنتاج 250 ميغاوات من الطاقة الشمسية في تونس، علماً بأنها تسيطر حالياً على 100 ميغاوات.

ويرى خبراء أن هذا الرقم يمنح جهة أجنبية واحدة قدرة كبيرة على التأثير في الشبكة الوطنية للكهرباء.

ويؤكد المحللون أن هذا ‘الاحتكار الطاقي’ يمثل تهديداً لقرار الدولة التونسية. وطالب مراقبون الحكومة التونسية بضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات لضمان عدم تحول ‘شمس تونس’ إلى ورقة ضغط.