تونس: دعوات للتحرك دفاعًا عن حرية الصحافة
دعا مرصد الحرية لتونس القوى المدنية والهياكل النقابية والمنظمات الحقوقية والصحفيين والنشطاء إلى تحرك عاجل دفاعًا عن حرية التعبير والصحافة في تونس، ورفضًا لتجريم الرأي. وطالب المرصد بالإفراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني، والتصدي لكل توظيف للقضاء والنصوص الزجرية لاستهداف الأصوات الناقدة.
وفي بيان له، طالب المرصد بوقف توظيف الفصل 86 من مجلة الاتصالات لملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي. وشدد على ضرورة ضمان سلامة زياد الهاني واحترام وضعه الصحي أثناء الاحتجاز.
كما دعا المرصد إلى الكف عن استخدام الإيقاف والسجن كأدوات ردع في قضايا حرية التعبير، مع التأكيد على احترام التزامات تونس في حماية حرية الصحافة والرأي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت إيداع الصحفي زياد الهاني السجن في انتظار محاكمته، بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على خلفية تدوينة ومداخلة علمية. ويأتي هذا القرار في سياق إعادة استخدام الفصل 86 في ملاحقة الصحفي نفسه.
وينص الفصل 86 على أنّ “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
وفي سياق متصل، ندد مرصد الحرية لتونس بقرار إيداع الصحفي زياد الهاني السجن، واعتبره تصعيدًا خطيرًا. وحذر المرصد من خطورة إعادة استخدام النصوص الزجرية ضد الصحفيين، معربًا عن قلقه إزاء الوضع الصحي لزياد الهاني.
