المغرب: تحذيرات إسبانية بشأن تعديلات قانون الهجرة

أفادت تقارير إخبارية إسبانية بأن الأجهزة الأمنية المختصة بشؤون الأجانب في إسبانيا حذرت من تداعيات التعديلات القانونية الأخيرة المتعلقة بتسوية أوضاع المهاجرين. ونقلت صحيفة “أوكيذياريو” الإسبانية عن مصادر أمنية قولها إن هذه التغييرات التشريعية قد تؤدي إلى إفراغ جهود مكافحة شبكات الاتجار بالبشر من محتواها، وفتح ثغرات أمنية تستغلها العصابات الإجرامية.

وتكمن المخاوف، وفقاً للمصادر ذاتها، في اعتماد نظام “التسوية التلقائية” للإقامة لضحايا الاستغلال بمجرد التبليغ. ويرى الأمن الإسباني أن هذا الإجراء قد يقلل من حافز التعاون الأمني، حيث كان التعاون وتقديم شهادات ضد المهربين هو “المفتاح” للحصول على الوضع القانوني.

وفي السياق ذاته، أبدت الشرطة الإسبانية قلقها من فقدان “الشهود الأساسيين” في التحقيقات، حيث كانت الحماية القانونية المشروطة بالشهادة تمثل الضمانة الوحيدة لتفكيك التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود. ومن المنتظر أن تكتفي الضحايا بالتبليغ الأولي لضمان البقاء في البلاد، دون المخاطرة بالإدلاء بمعلومات قد تعرض حياتهم للخطر.

من جانبه، انتقد اتحاد الشرطة الإسباني (UFP) التعديلات، معتبراً أن منح تسهيلات إقامة واسعة دون رقابة صارمة يخدم مصالح المتورطين في تهريب البشر. وخلص التقرير إلى أن هذه الأزمة تتجاوز ملف الهجرة لتصل إلى المساس بـ “أمن الدولة”.