المغرب: الحكومة تصادق على مهام قضاة الاتصال

صادق مجلس الحكومة المغربية، يوم الخميس 23 أبريل، على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم. وقدم مشروع المرسوم وزير العدل.

وتأتي هذه المصادقة في إطار تنزيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تغييره وتتميمه.

ويندرج مشروع المرسوم في سياق الأهمية المتزايدة التي تكتسيها مؤسسة قاضي الاتصال في مجال تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والدول الأجنبية المعتمد لديها.

وفي السياق ذاته، يهدف المشروع إلى تيسير تتبع وتنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، وتقوية الشراكات، ودعم الانفتاح والتواصل في مختلف المجالات القانونية والقضائية المقارنة. كما يهدف إلى الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب.