الجزائر تبحث تنظيم تشغيل اليد العاملة الأجنبية وتعزيز الكفاءات الوطنية
استمعت الحكومة الجزائرية، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، الثلاثاء بقصر الحكومة، إلى عرض يتعلق بتنظيم تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن العرض تطرق إلى الإطار القانوني الوطني المنظم لهذا المجال، بما في ذلك أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 الخاصة بالعمال المهاجرين، والتي تنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.
كما تناول العرض أهمية تطوير الكفاءات الوطنية، بهدف دعم مشاريع الاستثمار الكبرى ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، في إطار تعزيز سوق العمل وتحسين تنافسيته.
ويأتي هذا النقاش في سياق جهود الحكومة الجزائرية لتنظيم سوق العمل وتكييفه مع متطلبات المشاريع الهيكلية والاستثمارات المستقبلية.
