تونس: منتدى حقوقي يحذر من تنامي العنف

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تنامي مظاهر العنف في تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. وأفاد التقرير بأن العنف لم يعد يقتصر على حوادث معزولة، بل أصبح سلوكًا عامًا يطال مختلف الفئات.

ويرى المرصد الاجتماعي التونسي أن هذا التوسع في دائرة العنف يعكس حالة إحباط وغضب شعبي، ويعتبر وسيلة احتجاجية للتعبير عن السخط تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتصدر العنف الجسدي قائمة أشكال العنف بنسبة 31.6%، يليه العنف المؤسساتي بنسبة 21.1%، ثم العنف المالي بنسبة 18.4%.

كما رصد التقرير نسبًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي (15.8%)، والعنف النفسي والاجتماعي (5.3%)، والعنف المنزلي (2.6%).

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن العنف ينتشر بشكل أكبر في المناطق التي تعاني من الفقر والتهميش، حيث سجلت ولايات تونس العاصمة ونابل والقيروان أعلى المعدلات.

وبحسب البيانات، شكل الرجال 94.74% من المعتدين، بينما كان الضحايا في 57% من الحالات من الرجال، و17.54% من النساء.

وتنوعت فضاءات الاعتداءات بين السجون والمؤسسات التعليمية ووسائل النقل والفضاء الافتراضي.

ويربط التقرير بين تزايد العنف وفشل منظومة العدالة، محذرًا من دور خطابات الكراهية في تغذية العنف.