مصر: وزير العدل يدشن منظومة الربط الإلكتروني للممتنعين عن سداد النفقة

دشّن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل في مصر، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة. جرى ذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.

جاء هذا الإجراء في إطار التزام وزارة العدل المصرية بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز نفاذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة المصرية.

وخلال مراسم التدشين، صرّح وزير العدل بأن النفقة تمثل التزامًا مستقرًا تقرّه الشرائع، مشددًا على أن الحكم واجب النفاذ في قضايا النفقة يترتب عليه التزام لا يقبل التأجيل أو التعطيل.

وأوضح أن المادة (293) من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 2020، قررت تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته، مع إسناد مهمة تحديد هذه الخدمات ووضع ضوابط التعليق إلى وزارة العدل، بما يكفل انضباط الإجراء وتحقيق أثره القانوني.

وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل أن تدشين المنظومة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أدوات إنفاذ أحكام النفقة.

وأضاف الوزير أن وزارة العدل باشرت مسؤوليتها تنفيذًا وتنظيمًا لأحكام القانون، حيث صدر القرار الوزاري رقم (896) لسنة 2026 بتحديد الجهات والخدمات محل التعليق، أعقبه القرار رقم (1728) لسنة 2026 المنظم لإجراءات التنفيذ.

ومن المنتظر أن يتم تفعيل الربط الإلكتروني بين المكاتب المتخصصة داخل المحاكم الابتدائية والجهات الحكومية المعنية وبنك ناصر الاجتماعي، لتداول البيانات وتنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها.

وأشار إلى أن المنظومة ستُشغل في 38 محكمة ابتدائية، وستُربط بـ 14 موقعًا حكوميًا، بالتعاون مع سلاح الإشارة عبر شبكة السلامة الوطنية.

وفي ختام حديثه، شدد وزير العدل على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت يُرفع فور سداد كامل المديونية وتقديم شهادة براءة الذمة.