مصر تبحث التعاون مع الأمم المتحدة لدعم بناء السلام
التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، اليوم الأحد، بالسيدة إليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والوفد المرافق لها. جاء ذلك في إطار استضافة النيابة العامة المصرية للاجتماع السنوي لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بحضور عدد من مساعدي وزير العدل المختصين.
ورحب وزير العدل بالضيوف في مستهل اللقاء، مؤكداً حرص وزارة العدل المصرية على دعم جهود الأمم المتحدة في ترسيخ دعائم السلام وتعزيز سيادة القانون. وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة، من خلال إتاحة الكفاءات القضائية المؤهلة للعمل الدولي، بما يسهم في دعم مكونات سيادة القانون داخل بعثات حفظ السلام.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على إعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية للقضاة المؤهلين، إلى جانب تطوير قدراتهم وفقًا للمعايير الدولية، تمهيدًا لترشيحهم للعمل ضمن تلك البعثات، فضلًا عن تعزيز تبادل الخبرات مع الدول النامية في المجالات القضائية.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على التزام وزارة العدل المصرية بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المنظومة القضائية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية وأولويات الأمم المتحدة في تحقيق المساواة بين الجنسين. ولفت إلى التوسع في تعيين المرأة داخل الجهات والهيئات القضائية، وإسناد المناصب القيادية لها، فضلًا عن دعم مشاركتها في مختلف قطاعات الوزارة، وترشيحها للانخراط في بعثات حفظ السلام الدولية.
من جانبها، أعربت السيدة إليزابيث سبيهار عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل المصرية في دعم مسارات بناء السلام وتعزيز سيادة القانون. وأشادت بما تمتلكه مصر من خبرات مؤسسية وكفاءات قضائية متميزة تسهم بفاعلية في دعم جهود الأمم المتحدة على الصعيد الدولي.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون المستقبلي. وشملت التوصيات العمل على إبرام إطار منظم للتعاون المشترك في مجالات سيادة القانون، وتوسيع مجالات التعاون الثقافي، وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة، إلى جانب دعم الجهود الدولية لتمكين المرأة. كما تم التأكيد على أهمية التوسع في إعارة الكفاءات القضائية المؤهلة، ودعمها في المجالات المتخصصة، لا سيما الجرائم المالية والسيبرانية، بما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز أواصر الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية المصرية، وتأكيدًا على الدور الريادي الذي تقوم به وزارة العدل المصرية في دعم جهود تحقيق السلام المستدام، وترسيخ العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.
