المغرب: إحالة ملف “دار الموظف” بإنزكان على غرفة الجنح

أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، المغرب، ملف مشروع “دار الموظف” على غرفة الجنح. وتأتي هذه الإحالة لمتابعة مسؤولين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، على خلفية شبهات تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة.

ووفق المعطيات المتاحة، فقد تقدم عدد من المستفيدين بشكايات أفادوا فيها بأنهم دفعوا مبالغ مالية للاستفادة من شقق سكنية بالمشروع، قبل أن يفاجؤوا بإخضاعه للحجز والبيع بالمزاد العلني.

وفي السياق ذاته، عرف المشروع تعثراً مالياً وقضائياً، رغم تسليم مفاتيح بعض الشقق بشكل مؤقت، ما اعتبر مؤشراً على اختلالات محتملة في التدبير.

كما أشار قاضي التحقيق إلى وجود عناصر قد توحي بوقوع تدليس في طريقة تقديم المشروع للمستفيدين. في المقابل، نفى المعنيون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن القضية ذات طابع مدني.

غير أن قاضي التحقيق اعتبر أن تداخل المسؤوليتين المدنية والجنائية لا يحول دون المتابعة، ليقرر إحالتهم على غرفة الجنح في حالة سراح.

وفي سياق متصل، كشفت مراسلة موجهة إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول أن المعنيين يشغلان مناصب داخل الجماعة. كما أشارت المراسلة إلى تجديد مكتب الجمعية بتاريخ 27 مارس 2026.

ويرتقب أن تسفر مراحل التقاضي المقبلة عن تطورات جديدة في هذا الملف الذي يثير جدلاً محلياً حول حكامة تدبير الجمعية ومآل المشروع السكني.