سوريا: اجتماع وزاري لإعداد قواعد بيانات قضائية
عقدت وزارتا الداخلية والعدل في سوريا، اجتماع عمل مشترك يوم الأحد، بهدف إعداد قواعد بيانات خاصة بالأشخاص المرتبطين بالنظام السابق، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قضائية.
وضم الاجتماع كلاً من وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، ووزير العدل السوري، مظهر الويس، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والمعنيين من الوزارتين، وبمشاركة وفد من هيئة العدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف.
وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان أن المناقشات ركزت على وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام السابق، بما يشمل آليات حصر الأسماء وتدقيقها، والاعتماد على معايير قانونية دقيقة لضمان موثوقية المعلومات.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الاجتماع بحث أيضاً الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بإنشاء قواعد بيانات منظمة، وإعداد ملفات قانونية متكاملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
وشدد المشاركون على أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية لضمان تنفيذ هذه الخطوات وفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا.
وفي شهر شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة العدل السورية عن بدء اتخاذ إجراءات لملاحقة رموز النظام السابق، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية.
وفي تصريح له، قال قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، إن الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحري شملت مئات الأسماء المشتبه بارتكابها جرائم، موضحاً أن التحقيقات الأولية أحيلت إلى النيابة العامة في وزارة العدل، التي حركت بدورها الدعوى العامة قبل إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق.
وبين العلي أن قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المشتبه بهم.
