ليبيا: مجلس الأمن يمدد العقوبات حتى 2027
نيويورك – أقر مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، القرار رقم 2819 لعام 2026، القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا حتى 15 أغسطس 2027. ويشمل التمديد ولاية فريق الخبراء، في إطار الجهود الدولية المستمرة لمراقبة الإجراءات الأممية.
كما قرر المجلس تمديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لاتخاذ تدابير ضد التصدير غير المشروع للنفط الليبي حتى الأول من أغسطس 2027، وذلك ضمن جهود مكافحة تهريب الموارد النفطية.
ويستند نظام العقوبات إلى القرار الأممي 1970 الصادر عام 2011، الذي وضع الأساس القانوني للإجراءات التقييدية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السلاح.
وبموجب القرار الجديد، جرى تمديد التدابير الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2146، والتي تتيح للدول تفتيش السفن المشتبه في تورطها بتهريب النفط، وفرض قيود عليها.
وتضمن القرار استثناءً محدودًا على تجميد الأصول، يسمح لهيئة الاستثمار الليبية بتغيير البنك الحافظ لأصولها العالمية داخل نفس الولاية القضائية، وفق شروط صارمة.
وأقر المجلس كذلك استثناءً آخر يتعلق بحظر السلاح، يتيح تقديم مساعدات فنية وتدريب لدعم توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا.
وقرر مجلس الأمن الإبقاء على مهام فريق الخبراء دون تغيير، مع إلزامه بتقديم تقرير مرحلي وتقرير نهائي.
وفي السياق ذاته، رحبت الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية بشأن ميزانية وطنية موحدة، معتبرة أن تنفيذها سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي في ليبيا.
