المغرب: إجراءات قضائية جديدة في ملف انهيار عمارتي فاس
في مدينة فاس المغربية، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف اتخاذ إجراءات احترازية على خلفية التحقيقات الجارية في قضية انهيار عمارتين سكنيتين. وقد شملت هذه الإجراءات منع عدد من رجال السلطة الذين تولوا مناصب في المناطق المعنية خلال السنوات الماضية من مغادرة البلاد.
تأتي هذه الخطوة في سياق التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في حادثة الانهيار التي أودت بحياة 22 شخصًا وأصابت آخرين. وقد كشفت التحقيقات عن احتمالية وجود اختلالات في مساطر الترخيص والمراقبة.
من المتوقع أن يبدأ قاضي التحقيق في استنطاق المتهمين خلال الأسابيع المقبلة، حيث يبلغ عددهم أكثر من عشرين شخصًا. بعض هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال الاحتياطي، بينما يتابع آخرون في حالة سراح. وتتعلق التهم الموجهة إليهم بالإهمال والتقصير، وربما بخرق القوانين في مجال التعمير.
تشمل قائمة المتهمين أعوان سلطة وموظفين جماعيين ومهنيين في قطاع البناء. ويعتبر هذا الملف اختبارًا لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القضايا المتعلقة بسلامة المواطنين وجودة السكن. ومن المنتظر أن تكشف جلسات التحقيق المقبلة عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.
