الحكومة تحسم مصير 1200 تجمع سكني
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن قرب تسوية أوضاع 1200 تجمع سكني، مما سيمكن السكان من الحصول على سندات ملكية فردية. وقد صرح الوزير خلال جلسة برلمانية أن هذه الخطوة تهدف إلى إدماج هذه التجمعات في الدورة الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارته اتخذت إجراءات متعددة لتسهيل عملية نقل ملكية العقارات إلى مستحقيها، مع تقديم حلول قانونية. وشدد على أن التسوية تتم وفقًا للقانون، وليس بناءً على اعتبارات شخصية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى وجود 750 تجمعًا سكنيًا آخر غير قابل للتسوية في الوقت الحالي، وذلك لأسباب متعددة. وأوضح أن 55% من هذه التجمعات مصنفة كأراضٍ فلاحية وليست صالحة للبناء، بالإضافة إلى وجود بعض التجمعات المشتركة في ملكيتها بين الدولة والقطاع الخاص.
كما ذكر الوزير أن هناك عددًا من العقارات التي تواجه قضايا وتتبعات قانونية تتعلق بالملكية العقارية، مما يعقد عملية التسوية في الوقت الراهن.
