تونس تواجه تعويضات محتملة ضخمة لشركة طاقة

أقرت الحكومة التونسية رسميًا بحقوق شركة “إيكوميد بتروليوم تونس”، التابعة لمجموعة “زينيث” للطاقة، في امتيازي إنتاج النفط بحقلي “ربانة” و”البيبان”. جاء هذا الإقرار في وثائق رسمية قدمت في إطار إجراءات تحكيم دولية.

يشمل الاعتراف التونسي أيضًا ملكية الشركة لما يقرب من 3987 برميلًا من النفط المنتج منذ عام 2022، والتي كانت محتجزة في المستودعات بسبب ما وصفته الشركة بالعراقيل الإدارية المتكررة.

تقدر قيمة النفط المخزن في حقل “ربانة” وحده بحوالي 1.2 مليون دولار، وذلك لكمية تبلغ نحو 8000 برميل.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن تعرض منشآت “ربانة” لأعمال تخريب وسرقة، مما أدى إلى توقف الإنتاج لمدة عام كامل. وقد يُنظر إلى ذلك على أنه إخفاق من جانب الدولة في حماية الاستثمارات الأجنبية.

من المتوقع أن يمنح هذا الإقرار الشركة حجة قانونية قوية في قضية التحكيم، مما يزيد من احتمالية صدور حكم يلزم الحكومة التونسية بدفع تعويضات كبيرة. قد تتجاوز هذه التعويضات قيمة النفط المحتجز لتشمل الأضرار الناجمة عن تعطيل الاستثمار.

من المنتظر أن تشهد القضية جلسة ختامية حاسمة في 20 أبريل الجاري.