تعاون مصري لتعزيز حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية
في العاصمة الإدارية الجديدة، التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. ودار اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس في مجالات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
جرى خلال الاجتماع بحث آليات الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية. وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من قبل المجلس في هذا الإطار، مؤكدة على اهتمام الدولة البالغ بحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
أوضحت الوزيرة أن الوزارة وسعت نطاق برامج الدعم النقدي والعيني ليشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع التركيز على تحسين كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تحولًا نوعيًا في الإطار القانوني للحماية الاجتماعية في مصر، حيث حول برنامج “تكافل وكرامة” إلى التزام قانوني، مما يعزز الاستقرار ويمنح المستفيدين شعورًا بالأمان.
من جهته، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تطوير سياسات الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الخدمات بعدالة وكفاءة. وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تُعد من الجهات الأكثر استجابة لشكاوى المجلس.
وشدد على أهمية تفعيل بروتوكول العمل الموقع بين الجانبين، من خلال توسيع برامج بناء القدرات للعاملين في الصفوف الأمامية، بهدف دمج مبادئ حقوق الإنسان في آليات تقديم الخدمات.
من المتوقع أن يشهد التعاون بين الوزارة والمجلس تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.
