تعديلات قانونية تعزز مكافحة غسل الأموال بالسعودية
رفع معالي النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف شكره وتقديره للقيادة السعودية بمناسبة الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال وإقرار نظام التنفيذ.
وثمن اليوسف الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تطوير الأطر التشريعية والرقابية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الجهات المختصة في مكافحة الجرائم المالية وتنفيذ الأحكام القضائية بكفاءة.
كما ستعمل هذه القرارات على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، مع زيادة الثقة في البيئة العدلية والاستثمارية.
وستشهد الفترة المقبلة تطبيق هذه الأنظمة الجديدة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
