سعيّد يتعهد بتشغيل العاطلين: الحكومة تتحمل المسؤولية

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن الرئيس قيس سعيد أكد على ضرورة تطبيق القانون رقم 18 الخاص بتشغيل العاطلين، مؤكدًا على التزام الحكومة بتفعيل هذا القانون وفق جداول زمنية محددة ومنهجية عمل مدروسة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت مع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، حيث تمحورت المناقشات حول آفاق إصلاح قطاع التكوين المهني وآليات دعم توظيف خريجي التعليم العالي.

من المتوقع أن تشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على منصة توظيف العاطلين، وذلك ضمن مسار رقمنة خدمات الباحثين عن عمل. ويتطلب هذا المسار استيفاء شروط قانونية وتنظيمية، بما في ذلك استكمال الربط البيني وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بشروط التوظيف.

أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للتكوين المهني وتنمية الكفاءات في تونس، مشيرًا إلى دورهما في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.

في سياق متصل، ستشهد مواطن التكوين ارتفاعًا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 24097 موطنًا في دورة سبتمبر 2025، مقارنة بـ 22520 موطنًا في عام 2024. ويهدف هذا التوسع إلى تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتطلعات الشباب.

إضافة إلى ذلك، ستعمل الوزارة على إطلاق “المدونة التونسية للمهن والكفاءات”، وهي مرجع رقمي وطني يهدف إلى توحيد المفاهيم في سوق العمل. ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة مؤسسات التكوين والتعليم العالي على تكييف برامجها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز التواصل الرقمي بين العرض والطلب.