الجزائر تتجه لإقرار قانون لاسترجاع الآثار المنهوبة من الحقبة الاستعمارية
كشفت مصادر مطلعة أن الجزائر تعتزم إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار قانوني وطني لاستعادة القطع الأثرية والتاريخية التي نُقلت أو نُهبت خلال الفترة الاستعمارية، وذلك في سياق جهود رسمية لاسترجاع التراث الثقافي.
ويرتكز المشروع على مبادئ تصحيح ما يوصف بالظلم التاريخي، واستعادة الهوية الثقافية، إلى جانب تمكين الدول المتضررة من استرجاع ممتلكاتها، بما يتماشى مع التوصيات الدولية الصادرة عن UNESCO بشأن حماية التراث واسترجاعه.
ويأتي هذا التوجه في ظل مطالب متزايدة من دول إفريقية بضرورة إعادة القطع الأثرية الموجودة في متاحف غربية، خاصة في فرنسا، حيث تشير تقديرات إلى وجود آلاف القطع ذات الأصول الإفريقية، من بينها مقتنيات جزائرية.
ومن المرتقب إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة للمصادقة عليه، وسط توقعات بأن يثير نقاشاً دبلوماسياً، خصوصاً مع الدول التي تحتفظ بهذه القطع، في إطار مساعٍ لإيجاد حلول قانونية أو تفاوضية لاسترجاعها.
