حزب الشعب الجمهوري يدعم مقترحات الرئيس بشأن قوانين الأسرة
أعرب حزب الشعب الجمهوري عن ترحيبه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والتي تهدف إلى الإسراع في تقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء للمسلمين أو المسيحيين. كما أشاد الحزب بمقترح إنشاء صندوق لدعم الأسرة.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تعكس التزامًا جادًا من القيادة السياسية بمعالجة أوجه القصور في قوانين الأحوال الشخصية، والتي طال أمدها وتسببت في تفاقم الخلافات الأسرية. ويرى الحزب أن التدخل التشريعي العاجل ضروري لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل والأسرة.
وشدد الحزب على أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مما يستوجب سن قانون شامل يضمن تحقيق العدالة ويعزز قيم الترابط الأسري.
وفي سياق متصل، دعا حزب الشعب الجمهوري هيئته البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ إلى عقد اجتماع مشترك لمناقشة مشروعات القوانين فور إحالتها إلى مجلس النواب. ويهدف الاجتماع إلى صياغة موقف ورؤية تشريعية موحدة لدعم إصدار قانون متوازن يحفظ استقرار الأسرة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الحزب تنظيم صالون سياسي وحوار مجتمعي واسع النطاق، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلي المجتمع. ويهدف الحزب من خلال هذه المبادرات إلى الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة والتوصل إلى أفضل الصيغ التشريعية التي تضمن التوازن وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة. ويؤكد الحزب على ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمعية لإصدار قانون يحافظ على تماسك المجتمع واستقراره.
