البرلمان الجزائري يصادق على تعديل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي ويُبقي على المطالبة بتعويض ضحايا التجارب النووية

صادق البرلمان الجزائري، الاثنين، على صيغة معدلة لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي (1830–1962)، أُدخلت عليها تعديلات على 13 مادة بطلب من مجلس الأمة الجزائري، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وشملت التعديلات إلغاء النص الذي كان ينص على أن التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية حق ثابت للدولة والشعب الجزائري، مع الإبقاء على حق المطالبة بتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية التي أجريت في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966.
ويأتي هذا التعديل في سياق التمسك بالموقف الرسمي الجزائري القائم على الاعتراف بالجرائم الاستعمارية دون المطالبة بتعويضات مالية شاملة.