وزارة العمل العراقية تسجل 47 ألف عامل أجنبي وتشدد الضوابط على استقدام العمالة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 47 ألف عامل أجنبي بشكل رسمي في العراق، مؤكدة حصر هذه العمالة بالمهن النادرة واتخاذ إجراءات مشددة على الاستقدام.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن عدد المفتشين الحالي لا يتناسب مع حجم مشكلة العمالة الأجنبية، وأن أعدادهم محدودة مقارنة بحجم الظاهرة. وأضاف أن العمالة الأجنبية المسجلة قانونياً قابلة للزيادة أو النقصان، لكن الواقع يشير إلى أن أعداد العمالة غير الشرعية تفوق ذلك بأضعاف، موضحاً أن قلة المفتشين تؤثر في سرعة اكتشاف الحالات غير القانونية.
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت مجلس الخدمة الاتحادي لزيادة أعداد المفتشين لتعزيز قدراتهم على متابعة العمالة الأجنبية، إلى جانب مهامهم في مراقبة الصحة والسلامة المهنية وضمان حقوق العمال وفق قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي. وفي حال اكتشاف عمالة غير مسجلة، يتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية والترحيل ومنع الدخول لمدة سنتين.
وأكد خوام أن إجراءات الوزارة تتوافق مع قرار مجلس الوزراء لعام 2024 بتشغيل نسبة 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية، مع تطبيق عقوبات على المخالفين قد تصل إلى غلق المشروع. كما شدد على أن استقدام العمالة الأجنبية يتم فقط بعد فشل التوظيف من بين الباحثين العراقيين وتوفير شروط مشددة تشمل إثبات الخبرة في المهن النادرة.