الحكومة الإسرائيلية تصادق على بدء إجراءات تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية
صادقت حكومة إسرائيل في 15 فبراير 2026 على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1967. ويقضي المقترح، الذي تقدم به وزراء العدل ياريف ليفين، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والدفاع يسرائيل كاتس، بالسماح بتسجيل مساحات واسعة كـ”أراضي دولة” بعد مصادرتها في حال نفي وجود مالكين آخرين. كما يمنح القرار هيئة تسجيل الأراضي في وزارة العدل صلاحيات الإشراف، مع تخصيص ميزانيات وموظفين، في إطار خطط لتوسيع الاستيطان وتطوير البنية التحتية.
وفي ردود الفعل، اعتبر سموتريتش أن القرار يهدف إلى منع ما وصفه بـ”الخطوات الأحادية” وتعزيز السيطرة على الأرض، في حين وصفت الرئاسة الفلسطينية الخطوة بأنها “ضم فعلي” للأرض الفلسـ.ـطينية المحتلة. ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات سابقة شملت إلغاء العمل بقوانين أردنية سابقة وإعادة تفعيل لجان شراء الأراضي، ما يعكس تحولات قانونية متسارعة في إدارة الأراضي بالضفة الغربية.
