رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية تعارض تحقيقاً برلمانياً في فضيحة إبستين
أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه، حليفة الرئيس إيمانويل ماكرون، معارضتها لإجراء تحقيق برلماني في فضيحة المجرم الجنسي جيفري إبستين، محذرة من أن هذه الخطوة قد “تتنافس مع النظام القضائي”.
جاء ذلك في تعليق على دعوات حزب فرنسا الأبية اليساري لإنشاء لجنة تحقيق مشتركة بين الأحزاب للبحث في علاقات إبستين بفرنسا، مؤكدة أن الأمر يجب أن يُحال إلى القضاء لإلقاء الضوء على التداعيات المحتملة في فرنسا.
وتأتي تصريحات براون بيفيه بعد استقالة الوزير السابق جاك لانغ من رئاسة معهد العالم العربي في باريس بسبب صلاته بإبستين، وهو أول شخصية عامة فرنسية بارزة تتورط في هذه القضية. كما فتح المدعون الفرنسيون تحقيقاً أولياً في قضايا تهرب ضريبي ضد لانغ وابنته كارولين بعد ذكرهما في ملفات إبستين، ووصفت رئيسة الجمعية هذه التطورات بأنها “مرعبة” رغم تقديرها لالتزام لانغ سابقاً.
وقالت براون بيفيه إن “السياسيين الذين يستغلون كرم الأفراد ويحصلون على مدفوعات مقابل إجازاتهم أمر غير مقبول”، مشيرة إلى أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد المسؤوليات لجميع الأطراف المعنية.
وكان الرئيس ماكرون قد حاول النأي بفرنسا عن القضية، مؤكداً أن الأمر “يهم الولايات المتحدة بشكل أساسي”، وأن النظام القضائي هناك يجب أن يقوم بعمله، معرباً عن عدم رغبته في المشاركة بنقاش عام حول القضية، بعد تسريب ملفات الحكومة الأمريكية المتعلقة بإبستين.
